المبادئ التي انطلق منها علم المحاسبة
ينطلق علم المحاسبة من ست مبادي أساسية تحكم العمل المحاسبي وهي المبادئ المتعارف عليها في مختلف دول العالم، وتأتي أهميتها من أن اتباعها يساعد على إعطاء نتائج أكثر صحة بالإضافة إلى توحيد طرق العمل المحاسبي العامة
بالإضافة للفروض المحاسبية التي شكلت الإطار العام لعلم المحاسبة هناك مجموعة من المبادئ المقبولة عموماً تحكم العمل المحاسبي فكما لكل علم مجموعة من المبادئ و القوانين التي تحكمه، تنطلق المحاسبة من عدد من المبادئ التي تقنن العمل المحاسبي وتضبطه وهذه المبادئ هي:
1- مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات:
يقوم هذا المبدأ على مقارنة المصاريف التي تم إنفاقها في الدورة المالية التي تمتد عادة إلى سنة مع الإيرادات التي تم الحصول عليها خلال نفس الدورة المالية وذلك من أجل معرفة نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة و يتم حصر الإيرادات و النفقات التي تخص الدورة المالية سواء تم دفعها أم لا و بناءً على ذلك يتم تسجيل المصروفات في الفترة التي استفادت منها ومقابلتها بالإيرادات في نفس الفترة سواء تم التحصيل أو بقيت المبالغ آجلة
2- مبدأ التكلفة التاريخية:
التكلفة التاريخية هي التكلفة الحقيقية التي تم إنفاقها على الأصل بغض النظر عن تغير سعر الأصل في السوق و بالتالي يتم تسجيل الأصول و الخصوم بالمقابل النقدي الحقيقي لها وقت إثبات العملية وتبقى هذه القيمة مسجلة لها إلى أن يتم التخلص منها بالبيع أو المبادلة
3- مبدأ الإفصاح التام:
يتطلب هذا المبدأ من المحاسب أن يقوم بالإفصاح عن كل الأحداث المالية الخاصة بالمنشأة خلال الدورة المالية دون إخفاء أية معلومة عن مستخدمي القوائم المالية
4- مبدأ تحقق الإيراد:
يتمثل الإيراد في قيمة السلع و الخدمات المباعة إلى العملاء ويهتم هذا المبدأ بالإعتراف بتحقق الإيراد فور حدوث واقعة البيع بغض النظر عن وقت تحصيل المقابل المادي وبالتالي يتم الإعتراف بالإيراد بمجرد تسجيله في سجلات المنشأة حتى لو لم يتم تحصيل قيمته في نفس السنة المالية
5- مبدأ الثبات:
يقضي هذا المبدأ بضرورة الاستمرار في تطبيق نفس الطرق المحاسبية في الفترات المالية المختلفة حتى يسهل المقارنة بين فترة وأخرى ومن أمثلة الطرق المحاسبية التي يجب الاستمرار في تطبيقها من فترة إلى أخرى طريقة حساب قسط الإهلاك وطريقة تقييم المخزون وفي حالة تغيير طريقة الحساب فإنه يجب الإفصاح عن ذلك في الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية
6- مبدأ الموضوعية:
ويعني أن المعلومات الواردة في القوائم المالية يجب أن تبنى على حقائق موضوعية بعيدة عن التحيز و الآراء الشخصية بالإضافة إلى أن المعاملات التي تسجل في الدفاتر يجب أن تكون مؤيدة بالمستندات اللازمة حتى يمكن مراجعتها و التحقق من صحتها
هذه هي المبادئ المقبولة والتي تحكم العمل المحاسبي والتي انطلقت منها المحاسبة في مختلف دول العالم