القائمة الرئيسية

الصفحات

تحليل العمليات المالية و طبيعة الحسابات

تحليل العمليات المالية و طبيعة الحسابات


تحليل العمليات المالية و طبيعة الحسابات



إن تحليل العملية المالية هو معرفة نوع الحسابات التي تأثرت بهذه العملية وذلك تمهيداً لتسجيلها في الدفاتر المحاسبية. ومن المهم جداً تحديد الحسابات المتأثرة بدقة دون الخلط بين أنواع الحسابات حيث يوجد أربعة أنواع رئيسية للحسابات تندرج ضمنها كافة الحسابات وهي:
1- حسابات الأصول
2 - حسابات الخصوم
3- حسابات المصاريف
4 - حسابات الإيرادات

أولاً: حسابات الأصول:
وهي جميع الممتلكات التي تملكها المنشأة سواء كانت ملموسة أم غير ملموسة كالأراضي والأثاث والسيارات و الأبنية و الآلات وبراءة الاختراع وشهرة المحل....إلخ
أي أنها تشمل حسابات الموجودات المملوكة للمنشأة بالإضافة إلى النقدية و الأوراق المالية

ثانياً: حسابات الخصوم:
وهي نوعين:
أ. حقوق الملكية: أي إلتزامات المنشأة تجاه مالكيها كرأس المال
ب. الإلتزامات تجاه الآخرين: وهي الإلتزامات على المنشأة تجاه الغير كالقروض والدائنين

ثالثاً: حسابات المصاريف:
وهي المبالغ المدفوعة لقاء الحصول على خدمة أو منفعة كالأجور و الرواتب وفواتير الكهرباء و الماء وإيجار المحل

رابعاً: حسابات الإيرادات:
وهي الإيرادات التي يتم الحصول عليها لقاء تقديم خدمات للغير مثل ايراد العقار المؤجر للغير أو أرباح الأسهم و السندات أو فوائد القروض الممنوحة للغير

الآن نجد أن تحليل العملية المالية يعني معرفة نوع الحساب أولاً هل هو من الأصول أم الخصوم أم هو حساب مصاريف أم إيرادات؟ ثم ما نوع الحساب المقابل؟ فلكل حدث مالي طرفين ينبغي تحديد انتماء كل طرف إلى المجموعة الخاصة به

قاعدة المدين و الدائن:
يمكن توضيح الحساب المدين بأنه الحساب الآخذ ، و الحساب الدائن هو الحساب المعطي
فعندما أقول إني مدين لفلان بمبلغ 100 فهذا يعني أنني أخذت منه مبلغ 100 فأنا (المدين) آخذ وهو (الدائن) معطي

ولكل قيد محاسبي طرفان: طرف المدين و طرف الدائن و يكتب بالشكل التالي (الشكل البسيط):

××× من ح/ المدين
       ××× إلى ح/ الدائن

طبيعة الحسابات:
- حسابات الأصول مدينة: تزداد في الطرف المدين و تنقص في الطرف الدائن أي أنه في حال زيادة الأصول باقتناء أصل ما فإن حساب الأصول يكون في الطرف المدين، بينما إذا استغنينا عن أصل ما أي في حال نقص الأصول يكون حساب الأصل في الطرف الدائن

- حسابات الخصوم دائنة: أي أنها عكس حسابات الأصول حيث تنقص في الطرف المدين و تزداد في الطرف الدائن

- حسابات المصاريف: طبيعتها مدينة 

- حسابات الإيرادات: طبيعتها دائنة

عند كتابة القيد المحاسبي قد يكون طرفي القيد من الأصول وكمثال على ذلك إقتناء آلة للعمل و دفع ثمنها نقداً فيكون القيد:

××× من ح/ الآلات والمعدات
      ××× إلى ح/ الصندوق

وقد يكون أحد طرفي القيد أصلاً في حين أن الطرف الآخر من الخصوم مثل القيد السابق ولكن في حال كان شراء الآلة بالآجل

××× من ح/ الآلات والمعدات
     ××× إلى ح/ الدائنين

وقد يكون أحد طرفي القيد من المصاريف و الطرف الآخر من الأصول أو الخصوم، ففي حالة شراء بضاعة نقداً يكون أحد طرفي القيد من المصاريف والآخر من الأصول أما في حالة الشراء بالآخر يكون الطرف الأول من المصاريف والآخر من الخصوم

××× من ح/ المشتريات
      ××× إلى ح/ الصندوق

××× من ح/ المشتريات
      ××× إلى ح/ المورد

وقد يكون أحد طرفي القيد من الأصول والطرف الثاني من الإيرادات كقبض إيراد خدمة نقداً أو بالآجل

××× من ح/ الصندوق
      ××× إلى ح/ الإيراد

××× من ح/ المدين
      ××× إلى ح/ الإيراد

تعليقات